"العفو الدولية": لاجئات سوريات وعراقيات في أوروبا يتعرضن لـ"تحرشات" جنسية

ألمانيا تعلن عن برنامج يتضمن تدابير وقائية لحماية اللاجئات من التحرش الجنسي

قالت منظمة العفو الدولية, يوم الاثنين, أن  "لاجئات سوريات وعراقيات وَاجهْنَ مشكلات عديدة  أثناء انتقالهن إلى الدول الأوروبية", محذرة من أن "التحرش الجنسي يأتي على رأس هذه المضايقات والمشكلات", بحسب دراسة أجرتها المنظمة.

وذكرت المنظمة أنها أجرت في إطار دراستها لقاءات مع 40 سيدة ذهبن إلى ألمانيا والنرويج بعد عبورهن إلى بعض الدول الأوروبية عن طريق تركيا واليونان الشهر الماضي.

وأوضحت أن "جميع النساء شعرن بأنهن مهددات وبلا أمان في أثناء انتقالهن إلى أوروبا... والنقطة الأخرى التي لفتت إليها اللاجئات هي أنهن شاهدن ضغوط لمضاجعة مهربي البشر أو قوات الأمن أو اللاجئين الآخرين".

و أشارت المنظمة إلى أن "السيدات اضطررن لاستخدام دورات مياه وأماكن استحمام واحدة في بعض المراكز".

من جانب آخر،  أعلنت ألمانيا عن اتخاذ تدابير وقائية , سعياً منها لتأمين حماية النساء والفتيات من الاعتداءات الجنسية في مساكن اللاجئين, كفصل مراحيض النساء و أماكن نومهن عن أماكن الرجال.

وقالت وزيرة شؤون المرأة الألمانية مانويلا شفيسيغ  أثناء حديث لها عن حالة النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين, أن "المخيمات تكون مكتظة غالبا، وفيها رجال ونساء ينامون في صالة واحدة ويستخدمون المرافق الصحية نفسها", مضيفة انه "مرارا وتكراراً ثمة تقارير عن اعتداءات جنسية على النساء، اللواتي يشكلن ثلث طالبي اللجوء في ألمانيا".

 ليس لدى الوزيرة إحصائيات حول العدد الفعلي للاعتداءات الجنسية ولكنها تقول "كل اعتداء واحد بمفرده هو كثير للغاية".

 وأوضحت الوزير الألمانية ان "الشيء الثابت و الأكيد هو عدم الاهتمام الكافي بتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء اللاجئات حتى الآن في أماكن إقامتهن بألمانيا, لقد هربت هؤلاء النساء من الحرب والإرهاب والقمع، وكثيرات منهن تعرضن للعنف وهن في طريق الفرار", مؤكدة ان "هؤلاء النسوة في حاجة إلى حمايتنا".

وبحسب إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) فإن هذه الحماية على أرض الواقع تتمثل في تجهيز أماكن خاصة بسكن النساء ومرافق صحية خاصة بهن وتوفير سكن مستقل للأمهات مع أطفالهن الصغار, وقد خصصت الحكومة الألمانية برنامجاً استثمارياً بقيمة 200 مليون لمعالجة هذه المسألة، من المقرر إطلاقه ابتداءً من شهر آذار 2016.

وأضافت أنه فيما يتعلق برعاية الأطفال تريد الحكومة الاتحادية أيضاً سد "فجوة الحماية" فجميع العاملين في مجال مساعدة اللاجئين في المستقبل سيُطلَب منهم تقديم شهادة حُسْن سيرة وسلوك من الشرطة لمعرفة إن كان لهم أي سوابق جنائية محتملة، مثلاً في مجال الجرائم الجنسية, ومن المقرر أن يتم عموماً توعية العاملين في مجال المساعدة في مراكز إيواء اللاجئين حول هذا الموضوع.

و أكدت المستشارة الألمانية, انجيلا ميركل, يوم الخميس, أن "حكومتها تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى حلول للمشاكل التي نتجت عن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين", وذلك في رد على إرسال مسؤول من بافاريا حافلة مليئة باللاجئين من مقاطعته إلى مكتب المستشارة احتجاجاً على سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها ميركل.

وتسبب تدفق اللاجئين إلى أوربا خلال العام الماضي بأزمة لجوء "غير مسبوقة" دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل, وكانت ألمانيا من أكثر الدول الأوربية استقبالا للاجئين، حيث بلغ عددهم بحسب الحكومة الألمانية، منذ بداية عام 2015 أكثر من مليون شخص, حيث أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للمهاجرين واللاجئين مؤخرا أن عام 2015 وعلى المستوى الفيدرالي، تم تسجيل 1.1 مليون طلب لجوء, وذلك يعد رقماً قياسياً وهو أكبر بخمس مرات من العدد الذي سجل في 2014.

سيريانيوز